زیست بوم- «موضوع قاچاق حیات وحش به داخل کشور، به شدت رها شده است؛ به گونه ای که در جنگل‌های هیرکانی شاهد حضور راکون و میمون رزوس هستیم و اگر به یافت آباد یا بازار آزادگان تهران مراجعه کنید انواع حیوانات غیرمتعارف از مار پیتون گرفته تا شیر هندی می‌توان خریداری کرد که این وضعیت مناسب نیست». این انتقادات بخشی از سخنان رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به وضعیت قاچاق حیوانات در داخل کشور است. «سمیه رفیعی»، با بیان اینکه کلاً هیچ قاعده و قانون خاصی برای نگهداری حیوانات غیرمتعارف در منازل وجود ندارد، می گوید: این اقدامات حاصل تفکرات سرمایه‌داری و پیروی از مد و ژست پولداری و این قبیل موضوعات است و با آن نیز مخالف هستیم.
ساماندهی به حقوق حیوانات 
این نماینده مجلس، خاطر نشان می کند: در این خصوص طرح‌هایی در مجلس دنبال می‌شود و لایحه‌ای هم از سوی دولت در خصوص حمایت از حیوانات تقدیم مجلس شده است. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به ایرنا می گوید: پیشنهاد ما این است که سه قوه با یکدیگر سر یک میز بنشینند و بالاخره این مسأله  را یک‌بار برای همیشه حل کنند؛ نمی‌شود که فقط مسائل مربوط به این موضوع بر دوش یک قوه قرار بگیرد؛ سه قوه باید فارغ از طرح‌ها و مسائلی که دارند در این باره به یک تصمیم واحد برسند و انصافاً نیز پای آن بایستند.
رفیعی تأکید می کند: امروز در حوزه حقوق حیوانات در کشورمان به شدت دچار به هم ریختگی، بی قانونی و هرج و مرج هستیم؛ بنابراین امکان دارد در این زمینه در آینده نیز شاهد اتفاقات بسیاری باشیم. او با انتقاد از وجود شرایط برای قاچاق حیات وحش به داخل کشور گفت: الان موضوع قاچاق حیات وحش به داخل کشور به شدت رها شده است به صورتی که در جنگل‌های هیرکانی شاهد حضور راکون و میمون رزوس هستیم. در همین گوشه و کنار تهران اگر به یافت آباد یا بازار آزادگان مراجعه کنید انواع حیوانات غیرمتعارف از مار پیتون گرفته تا شیر هندی می‌توان خریداری کرد که این وضعیت مناسب نیست.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تأکید بر لزوم ساماندهی موضوع نگهداری حیوانات در کشور خاطر نشان کرد: در این زمینه به کمیسیون امنیت ملی نیز پیشنهاداتی داده‌ام و احتمالاً جلسه‌ای مشترک میان کمیسیون‌های امنیت ملی و کشاورزی برگزار شود و در آن جلسه سه قوه را مکلف به انجام اقداماتی در این زمینه کنیم.

لیلا مرگن
خبرنگار

افغانستان قصد دارد سد بخش‌آباد را که 26 برابر سد کمال‌خان ظرفیت دارد، روی رودخانه فراه‌رود احداث کند تا آب پشت این سد را برای توسعه کشاورزی در سه ایالت بالابلوک، خاک سفید و فراه و تولید برق به مصرف برساند. این سد روی یکی از رودخانه‌های اصلی تغذیه کننده تالاب‌هامون زده خواهد شد و بدون شک، این تالاب بین‌المللی را برای همیشه خشک خواهد کرد.
بهنام اندیک کارشناس هیدروپلیتیک ظرفیت ذخیره سد بخش‌آباد را حدود 26 برابر ظرفیت سد کمال‌خان دانسته و می‌گوید: متأسفانه همه توجه رسانه‌های ایران روی سد کمال‌خان متمرکز شده، در حالی که سد بخش‌آباد قسمت قابل توجهی از آورد تالاب‌های ‌هامون را پشت خود ذخیره خواهد کرد. او بر این باور است که افغانستان تصمیم دارد از آب به‌عنوان ابزار چانه‌زنی در مقابل ایران استفاده کند.
افغانستان تمام عزم خود را برای کنترل آب‌های مرزی این کشور جزم کرده است. سد بخش‌آباد می‌تواند تمام آب رودخانه را در پشت خود ذخیره کند.
بهنام اندیک درباره پیشرفت فیزیکی پروژه می‌گوید: در حال حاضر کار ساخت دو تونل انحرافی این پروژه در دست پیگیری است. دو تونل 500 متری برای سد طراحی شده است. بر اساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار داریم، یک ماه پیش 120 متر از یکی از تونل‌ها حفر شده بود. به گفته اندیک این دو تونل قرار است کار انحراف آب را انجام دهند. قطر یکی از تونل‌ها 9 متر است و دیگری با قطر 6 متر ساخته خواهد شد. به گفته او، آن‌طور که طرف افغانستانی ادعا می‌کند، با ساخت این سد قرار است 138 هزار هکتار اراضی کشاورزی را در مناطق بالابلوک، خاک سفید و فراه زیر کشت آبی ببرد. این کارشناس هیدروپلیتیک اضافه می‌کند: هدف دیگری که برای سد بخش آباد تعریف شده، تولید برق با ظرفیت 27 مگاوات است. او حجم سد را بر اساس ادعای طرف افغانستانی یک میلیارد و 360 میلیون مترمکعب اعلام کرده و یادآور می‌شود: حجم ذخیره این سد تقریباً برابر با سد مارون با 1.2 میلیارد مترمکعب است. البته این سد حجم مرده 120 میلیون مترمکعبی دارد. سد بخش‌آباد حدود 26 برابر، ظرفیت ذخیره بیشتری از سد کمال‌خان دارد. سد کمال‌خان ظرفیت ذخیره حدود 52 میلیون مترمکعب آب را دارد اما همه توجه رسانه‌های ایران متمرکز بر سد کمال خان شده است.
 کنترل بخش قابل توجه آب تالاب‌ هامون
اندیک می‌گوید: سد بخش‌آباد، قسمت قابل توجهی از آورد تالاب‌های ‌هامون را پشت خود ذخیره خواهد کرد. برای سد دو کانال انحراف تعریف شده و این دو کانال ظرفیت انحراف حدود 24 مترمکعب بر ثانیه آب را خواهند داشت. این شیوه طراحی بخوبی نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از آورد رودخانه فراه به سمت‌ هامون می‌آید و قرار است که از دسترس این تالاب‌ها خارج شود. به گفته او به ظاهر هدف افغانستان از ساخت سد، تولید برق و توسعه کشاورزی است اما اهداف دیگری از ساخت این سدها در کنار توسعه کشاورزی می‌توان متصور شد و آن هم ابزارسازی برای چانه‌زنی در برابر ایران است. این کارشناس هیدروپلیتیک ادامه می‌دهد: چه در سد کمال‌خان و چه در رودخانه فراه و سد بخش‌آباد و چه در سد پاشدان در حوزه هریرود، علاوه بر اینکه اهداف توسعه‌ای برای این سدها می‌توان متصور بود، بحث ایجاد اهرم‌های فشار و چانه‌زنی در برابر ایران نیز مطرح است. او درباره اقدامات ایران برای کنترل سدسازی‌های افغانستان بیان می‌کند: در این سال ها و تا لحظه کنونی به نوعی ما در برابر افغانستان و در مورد آب، دست به عصا حرکت کردیم. خواسته یا ناخواسته این مسأله نیاز به تحلیل دارد اما ایران ابزارهایی در دست دارد که همواره می‌توانست و هنوز این امکان را دارد که از این ابزارها در برابر افغانستان استفاده کند. اندیک می‌گوید: اینکه دولتمردان ما به چه دلایل و انگیزه‌هایی، چه در دولت قبل و دوره ریاست جمهوری اشرف غنی و چه در دوره طالبان با مماشات در باره مسأله آب صحبت می‌کنند و واکنش‌هایشان نوعی مماشات را به ذهن متبادر می‌کند، به نظر من جای تحلیل دارد.
 کنترل دومین رودخانه مهم تالاب ‌هامون
«فریبا آوریده» کارشناس وزارت نیرو در گفت‌وگو با «ایران» درباره اثر ساخت سد بخش‌آباد روی تالاب‌های ‌هامون عنوان می‌کند: این رودخانه از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و وارد تالاب مرزی ‌هامون سابوری می‎‌شود.‌ هامون سابوری روی مرز ایران و افغانستان قرار دارد و بخشی از تالاب‌های بین‌المللی ‌هامون است که در کنوانسیون رامسر و همچنین در فهرست شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو ثبت شده است.
آوریده ادامه می‌دهد: طبق اطلاعات مراجع معتبر بین‌المللی آورد رودخانه فراه‌رود حدود 1.2 میلیارد مترمکعب در سال است و سدی که افغانستان در حال احداث آن  روی فراه رود است، طبق اطلاعات موجود 1.25 میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد. یعنی حجم آن برابر آورد رودخانه و حتی اندکی بیشتر است. این سد قادر است کل آب رودخانه را کنترل و ورودی به‌هامون سابوری را تقریباً صفر کند. او اضافه می‌کند: ما اطلاعات دقیقی از میزان پیشرفت این سد نداریم ولی به هر حال ظاهراً درسیمای طرح آن مشابه سد کمال‌خان، هیچ توجهی به محیط زیست و حیات و زیست مردم پایین دست نشده است. او تأکید می‌کند: افغانستان باید در احداث سد بخش‌آباد حقابه تالاب‌های بین‌المللی ‌هامون را ببیند و آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی منتج از احداث این سد را که در پایین دست تولید می‌شود، مورد توجه قرار دهد. طبق قواعد بین‌المللی، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد بخش‌آباد بر پایین دست باید توسط کشور افغانستان انجام شده و آسیب‌های فرا مرزی آن احصا و اصلاح شود.
به گفته او قطعاً این اقدام افغانستان در کنترل کامل و قطع جریان فراه‌رود مورد اعتراض ایران است و در جهت از بین بردن یک زیست‌بوم تاریخی و ذخیره‌گاه جهانی و همچنین وارد کردن آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی به مردمی است که هزاران سال است در حاشیه ‌هامون‌ سکونت دارند و از منافع آن ارتزاق و امرار معاش می‌‌کنند. همچنین این اقدام باعث خشک شدن تالاب سابوری و توسعه کانون‌های گرد و خاک می‌شود که نه تنها ایران بلکه مردم افغانستان را نیز متأثر می‌‌کند و به نوبه خود خسارت ‌های اقتصادی، اجتماعی و بیماری‌های متعددی را برای مردم منطقه در هر دو سوی مرز به بار می‌آورد. او می‌گوید: سازمان حفاظت محیط زیست باید در این زمینه وارد عمل شود زیرا آسیب‌های محیط‌ زیستی در ساخت این سد بسیار پررنگ است. علاوه بر آن، وزارت میراث‌فرهنگی و نیز سازمان‌های بین‌المللی محیط‌‌ زیست و میراث‌ جهانی مانند «یونپ» و «یونسکو» باید در این موضوع ورود پیدا کنند چرا که قطع جریان آب‌ هامون سابوری با احداث سد بخش‌آباد و قبل‌تر از آن توسط سد کمال ‌خان، یک فاجعه انسانی و میراث بشری و زیست‌محیطی است که منجر به نابودی میراث تاریخی ملت ایران و فاجعه‌ای اجتماعی و انسانی در گرفتن حق زیست سالم از مردم منطقه، مهاجرت ساکنان بومی آن، تخریب یک ذخیره‌گاه جهانی زیست‌کره و لطمه به حیات وحش جهان است. این موضوع در حال حاضر توسط وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و سازمان حفاظت محیط زیست هم در این خصوص جلساتی را برگزار کرده است.
در دوره ریاست جمهوری اشرف غنی، سند جامعی در پنج محور قرار بود بین ایران و افغانستان مبادله شود که یک محور این سند مبتنی بر مسأله آب بود و صورتجلسه مربوط به آن توسط دو کشور تدوین و امضا شده بود. در این صورتجلسه، یک بندی وجود دارد که دو طرف در ارتباط با تالاب‌های بین‌المللی ‌هامون باید مطالعات مشترکی به کمک یک مشاور بین‌المللی انجام دهند و دلایل خشک شدن‌هامون‌ها و روش احیای آنها را بررسی کنند که در حال حاضر توسط هیأت حاکمه کنونی افغانستان مسکوت مانده است.